الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجز في إطار هذا القانون تتم بواسطة
المطلب الأول: الحماية القانونية للملكية التجارية عند سريان عقد الكراء التجاري
يقصد بالدائن المقيد، الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع أو رهن على الأصل التجاري.
لا يحول هذا التفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالإفراغ في حالة تحقق شروط مقتضيات المادة الثامنة من هذا القانون، كما لا يحول دون مواصلة الدعاوى المثارة، طبقا لهذا القانون، والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت.
إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل ضير البناية ويؤثر وعلة سلامة البناء أو يرفع من تحملانه ما عذا عبر المكتري عن رغبته في إرجاع الوضع كما كان عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار.
يبقى المكتريان الأصلي والفرعي متضامنين تجاه المكري في جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الكراء الأصلي.
بالنسبة للمراكز التجارية ذات المساحات click here الكبرى ، وكذا بعض المرافق العمومية التي
ثالثـا: اعتمـاد مبدأ التوقعيـة في بعض مقتضيات القانون الجديـد
مستشار قانوني اماراتي في دبي و ابو ظبي الشارقة و عجمان و الفجيرة
إذا أثبت المكتري أنه كان يؤدي الكراء بانتظام، جاز له أن يطالب المكري أمام المحكمة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت به بسبب المسطرة التي باشرها المكري ضده، وإذا ظل المحل المكترى فارغا جاز له المطالبة بإرجاعه إليه، ولو بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر القاضي باسترجاع الحيازة.
إن الرهان على حماية الملكية العقارية، بغية تشجيع هؤلاء الملاك على وضع محلاتهم رهن إشارة التجار وذلك في إطار عقد الكراء، كان يفرض على المشرع وكسبا للرهان ضرورة تمديد الحماية حتى مرحلة انتهاء عقد الكراء، هكذا نجد أنه تم منح المكري عدة وسائل وآليات لحماية محله، والمتمثلة في طلب الإفراغ (الفقرة الأولى) ومن جهة أخرى إعفاؤه من أداء التعويض للمكتري وذلك في عدة حالات ( الفقرة الثانية).
أبحاث قانونية وتأملات في نظام تحديد وقيد التجزئة العقارية
مختبر البحث قانون الأعمال ينظم ندوة علمية وطنية في موضوع : تحديات وفرص اصلاح مدونة الشغل بالمغرب
والصناعية المطبقة على التجار و الحرفين والصناع والعقارات